فرفع أمره إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقال له العم : يا رسول اللّه ، إنّ الولد صغير لا يركب ولا يكسب ، فنزلت الآية . وكان هذا من الجاهلية تصرفا بجهل عظيم ؛ فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحقّ بالمال من القوى ، فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة ؛ فضلّوا بأهوائهم وأخطئوا في آرائهم . المسألة الثانية - في هذه الآية ثلاث فوائد : إحداها - بيان علّة الميراث ، وهي القرابة . الثاني - عموم القرابة كيفما تصرّفت من قرب أو بعد . الثالث - إجمال النصيب المفروض ؛ فبيّن اللّه سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب ، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد ، حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة اللّه وسنته في إبطال آرائهم وسنّتهم . المسألة الثالثة - قوله سبحانه وتعالى : مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً . كان أشياخنا قد اختلفوا عن مالك في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله كالحمام وبدء « 1 » الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقلّ السهام منها ، فكان ابن كنانة يرى ذلك ؛ لقوله تعالى : مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ؛ وكان ابن القاسم يروى عنه أنّ ذلك لا يجوز ؛ لما فيه من المضارّة ؛ وقد نفى اللّه سبحانه وتعالى المضارة بقوله سبحانه « 2 » : غَيْرَ مُضَارٍّ . وأكّد النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك بقوله : لا ضرر ولا ضرار . وهذا بعيد ؛ فإنه ليس في الآية تعرّض للقسمة ؛ وإنما اقتضت الآية وجوب الحظّ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيرا ؛ فقال سبحانه وتعالى : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، وهذا ظاهر جدّا ؛ فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر ؛ وذلك أنّ الوارث يقول : قد وجب لي نصيب بقول اللّه سبحانه فمكّنونى منه . فيقول له شريكه : أمّا تمكينك على الاختصاص فلا يمكن ؛ لأنه يؤدّى إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال وتغيير الهيئة وتنقيص القيمة ، فيقع الترجيح . والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص القيمة .

--> ( 1 ) في ا : بد . ( 2 ) سورة النساء ، آية 12